مشروط به لوث باشد ممكن است براى حاكم لوث حاصل نگردد و در نتيجه وارد رسيدگى نشود و خون مقتول به هدر رفته و فلسفه قسامه محقق نگردد . بنابراين به نظر مىرسد اعتبار و اشتراط لوث با توجه به توضيحاتى كه داده شد لازم نباشد ، بلكه اعتبار آن در برخى از موارد با فلسفه و حكمت قسامه منافات دارد . نكته‌اى كه تذكر آن لازم است اينكه اجراى قسامه در وقتى است كه حاكم راهى براى اثبات جنايت جز قسامه نداشته باشد ، و اين نكته از روايت زراره كه در آن فلسفه قسامه آمده است ، استفاده مىشود . زيرا غرض اصلى از قسامه حفظ خون مسلمانان است ، و نفس قسامه خصوصيتى ندارد كه به طور حتم لازم باشد از طرف دادگاه مورد عمل واقع شود . بنابراين اگر قاضى دادگاه بتواند جنايت را از راه ديگرى غير از قسامه ثابت نمايد مىتواند از آن راه استفاده كند . آيا لازم است حاكم از راه قسامه علم به ثبوت قتل از طرف متهم پيدا كند ؟ از ظاهر كلمات فقهاء كه لوث را معتبر دانسته‌اند و ظاهر روايات كه صراحت دارند بر لزوم وجود پنجاه نفر قسامه ، استفاده مىشود كه لازم است حاكم اطمينان و علم عادى نسبت به صدور قتل از طرف متهم پيدا كند . زيرا لوث از يك طرف عبارت از ظن قوى و نزديك به علم است و پنجاه نفر قسامه به اضافه ظن قوى كه از قسامه حاصل مىشود ، موجب علم مىگردد و قدر متيقن از ادله قسامه نيز صورت حصول علم مىباشد و در غير اين صورت نمىتوان به مجرد اداء سوگند حكم به قصاص و يا ديه صادر كرد و بر فرض آنكه لوث را در قسامه لازم نداشته باشيم ، اما حصول اطمينان علمى را براى حاكم نمىتوانيم ناديده بگيريم . زيرا شارع مقدس همان طورى كه به منظور حفظ دماء مسلمانان احتياط نموده و بر اين اساس قسامه را جعل فرموده است ، همانگونه نيز لازم است در بارهء متهم نيز احتياط لازم را بنمايد . بنابراين تا مادامىكه علم عادى به صدور قتل از طرف متهم حاصل نگردد ، نمىتوان او را مجازات كرد . با اين ترتيب نمىتوان مجرد قسم را تعبداً براى محكوم كردن متهم كافى دانست ، بلكه حاكم از راه اداء سوگندهاى متعدد لازم است به علم اطمينان دست يابد . هر چند كه ممكن است بعضى چنين تصور نمايند كه قتل با اداء سوگند هر چند موجب علم نگردد ، ثابت